المستفيضة التي في الدلالة هي ما بين صريحة وظاهرة ، مع أنها موافقة لما عليه الجمهور ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) . فينبغي حملها على التقية ، وإن سلمت عما قدمناه من وجوه المناقشة . فهذا القول في غاية القوة ، سيما مع اعتضاده بأصالة البراءة ، وإن كان الأول أحوط للشهرة العظيمة القريبة من الاجماع من القدماء لولا مخالفة الصدوق ( 2 ) ، لرجوع الشيخ في المبسوط ( 3 ) عما في النهاية ( 4 ) ، وعدم معلومية مذهب القاضي في المسألة ( 5 ) لاختصاص عبارته المنقولة في المختلف ( 6 ) بصورة الشك ، كعبارتي الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) . ويحتمل إرادتهم منه معناه المعروف لغة المقابل لليقين الشامل للظن أيضا ، فيكون فتواهم فيه الحكم بوجوب القضاء ، مع دعوى الاجماع عليه ، كما مضى . وأما الفاضل فهو وإن اختار الثاني فيما مر من كتبه ( 9 ) ، لكنه في المختلف ( 10 ) الذي هو آخر مؤلفاته - قد رجع عنه ، ومال إلى الأول .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 568 س 31 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص 121 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 . ( 4 ) النهاية : كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ص 155 . ( 5 ) المهذب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ج 1 ص 192 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم وأحكامه ج 1 ص 224 س 6 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 175 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 19 . ( 9 ) منها الارشاد : كتاب الصوم ج 1 ص 297 ، والقواعد : كتاب الصوم المقصد الثاني فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 12 . ( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم وأحكامه ج 1 ص 224 س 27 .